بازداشت یک شهروند و پلمب یک واحد صنفی در فریدونکنار

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۵دی ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در فرویدونکنار، یک واحد صنفی را پلمب و یک شهروند را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از بصیرنیوز، عصر چهارشنبه ۱۳دی ماه ۱۴۰۲، یک شهروند معترض به حجاب اجباری در شهرستان فریدونکنار، دستگیر و واحد صنفی (مغازه فروش لوازم آرایشی بهداشتی) متعلق به شهروند دیگر که مالک آن از شهروند معترض به حجاب اجباری حمایت کرده بود پلمب شد.

براساس این گزارش، بازداشت این شهروند و پلمب مغازه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، در پی دخالت ۲ فرد دیگر تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) منجر به ایجاد درگیری بین آنها شد و فرد معترض به حجاب اجباری برای دفاع از خود و اعتراض به عدم دخالت به حریم خصوصی، صورت گرفته است. 

همچنین، سید جواد هاشمی، دادستان فریدونکنار، در تشریح این خبر گفت:”به محض اطلاع از این موضوع که در عصر چهارشنبه برای دو شهروند فریدونکناری رخ داد بلافاصله ماموران انتظامی با حضور در صحنه فرد متعرض را دستگیر و همچنین واحد صنفی مورد نظر پلمب شده و این فرد در بازداشت به‌سر می‌برد.”

وی خاطرنشان کرد:”پرونده قضایی برای این موضوع تشکیل شده و پس از بررسی جزئیات، حکم صادر می‌شود.” 

یک از آن ۲ فرد (آمر به معروف) هم در تشریح چگونگی این خبر گفت:”عصر روز چهارشنبه در حالی که با خواهرم به سمت خانه در حال حرکت بودیم در مسیر رفتن خانمی را دیدیم که وضعیت حجابش بسیار بد بود و زمانی که این فرد وارد مغازه آرایشی و بهداشتی شد تصمیم گرفتیم که در داخل این مغازه یک تذکر خواهرانه به او بدهیم و به این فرد گفتیم: ”خانم محترم وضعیت پوشش شما زیاد مناسب نیست و رعایت کنید. پس از تذکر ما زن کشف حجاب کرده شروع به سر و صدا می‌کند که صاحب مغازه هم که یک آقا بود وقتی متوجه موضوع می‌شود به دفاع از فرد بد حجاب برخاسته بود.” 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.