مختار ابراهیمی برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، مختار ابراهیمی، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به زندان شهرستان مراغه منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، مختار ابراهیمی، ساکن شهرستان مراغه از توابع استان آذربایجان شرقی، برای سپری کردن حبس تعزیری ۱ ساله خود، بازداشت و به زندان مراغه منتقل شد. 

یکی از اعضای خانواده مختار ابراهیمی ضمن ارسال این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”بازداشت آقای ابراهیمی، در پی احضاریه ای که از چندی پیش از سوی قاشی شعبه اجرای احکام دادسرای شهرستان مراغ دریافت کرده بود و پس از مراجعه وی به دادسرا صورت گرفت.”

لازم به اشاره است، مختار ابراهیمی، در مرحله بدوی توسط قاضی مختاری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه از بابت اتهامات (تشکیل دسته و گروه علیه نظام) و (عضویت در کانالهای و گروههای معاند نظام) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این فعال ملی مدنی به شعبه  ۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، پس از تبرئه از اتهام (تشکیل دسته و گروه علیه نظام) و تغییر عنوان اتهامی وی به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ در شهرستان مراغه از توابع استان آذربایجان شرقی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان مراغه، منتقل و پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: