محکومیت میرموسی ضیا گرگری و مختار ابراهیمی به حبس تعزیری و جزای نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۲تیر ماه ۱۴۰۲، مختار ابراهیمی و میرموسی ضیاءگرگری، توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، میرموسی ضیاءگرگری و مختار ابراهیمی ـ ساکن شهرستان مراغه، دو تن از فعالان ملی مدنی، پس از محاکمه در یک پرونده مشترک توسط  قاضی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. 

براساس این حکم که اخیرا به اصغر محمدی، وکیل مدافع متهمان پرونده مذکور ابلاغ شده؛ مختار ابراهیمی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و میرموسی ضیاءگرگری هم از بابت همین اتهام به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

لازم به اشاره است، مختار ابراهیمی، در مرحله بدوی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مراغه از بابت اتهامات (تشکیل دسته و گروه علیه نظام) و ـعضویت در کانالهای و گروههای معاند نظام) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و میرموسی ضیاء گرگری هم از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

مختار محمدی و در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ در شهرستان مراغه از توابع استان آذربایجان شرقی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان مراغه، منتقل و پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد. 

همچنین، میرموسی ضیاءگرگری هم در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از انتقال به شهرستان مراغه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مراغه منتقل و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

میرموسی ضیا گرگری، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی و تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی با دستور نیابت قضائی از طرف اداره اطلاعات تبریز بازداشت و به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در شهر تبریز منتقل و در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان مراغه منتقل شد و در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

میرموسی ضیاگرگری، پیش از این نیز در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نقده (سولدوز) بازداشت و پس از انتقال به ستاد خبری اداره اطلاعات نقده و بازجوئی از بابت عدم برگزاری مراسم سالگرد جانباختگان خرداد ماه ۱۳۸۵، ساعاتی بعد آزاد شد. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸، وقتی که پیشتر توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) مورد محاکمه قرار گرفته بود، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم شد. 

اتهام میرموسی ضیاگرگری، در مراحل بازجوئی (عضویت در تشکیلات گاماج) و (تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل عباس لسانی)، عنوان شده بود که در طی روند بازپرسی، ۲ اتهام از پرونده وی حذف و فقط از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) محاکمه شده بود. 

میرموسی ضیاگرگری،‌ در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸، در خیابان توسط ماموران امنیتی شهرستان نقده بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل و پس از ۲۵ روز بازداشت با توجه به تمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان موقتا آزاد شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: