By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-FML
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات نیروی انتظامی، چند تن از گردانندگان صفحه مجازی(اینستاگرام) را بازداشت و یک واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صایرین نیوز، طی روزهای اخیر، دستکم ۷۲ فعال فضای مجازی(اینستاگرام)، توسط ماموران اطلاعات نیروی انتظامی، به اتهام (اشاعه فساد و فحشا در فضای مجازی)، دستگیر و برای طی مراحل بازجویی و بازپرسی به دادسرا، منتقل شد و یک شرکت هم در همین زمینه پلمب شد.
در این گزارش اعاده شده:”تیمی که در راستای (تولید و انتشار محتوای هنجارشکنانه) و (منافی عفت) در فضای مجازی فعالیت می کرد، پس از شناسایی توسط ماموران حفاطت اطلاعات فراجا بازداشت شدند.”
در بخش دیگری از این گزارش، عنوان شد:”یک شرکت تبلیغاتی هم در همین زمینه پلمپ و تعداد ۷۲نفر از مدیران و کارکانان شرکت به همراه تعدادی از بلاگرها دستگیر و با تشکیل پرونده به دادسرا منتقل شدند و چند صفحه در اینستاگرام با تعداد تقریبی ۲۷ میلیون دنبال کننده نیز مسدود شد.”
در انتهای این خبر ادعا شد:”شرکت مذکور علاوه بر (تولید و انتشار محتواهای تبلیغاتی غیراخلاقی) با (برگزاری انواع پارتی های مختلط و هنجارشکنانه) از جمله استخر پارتی و انتشار آن در فضای مجازی به نوعی (اقدام به اشاعه فساد و فحشاء به صورت سیستماتیک)، (تبلیغ زندگی تجملی و غربی)، (ترویج کشف حجاب و حیا زدایی) نیز انجام می داد.”
در این گزارش، به هویت بازداشت شدگان و شهر محل بازداشت این فعالان فضای مجازی اشاره نشده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.