نسرین حسنی برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۵بهمن ماه ۱۴۰۲، نسرین حسنی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، نسرین حسنی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، بازداشت و برای تحمل حبس، به زندان مرکزی بجنورد منتقل شد. 

این روزنامه نگار، با انتشار کلیپی در صفحه شخصی خود از احضارش به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد و بازداشت برای سپری کردن دوران حبس ۷ ماهه اش خبر داد و تشریح کرد:”هفت ماه زندان در برابر هزینه‌هایی که مردم در سال ۱۴۰۱ و سال‌های گذشته دادند، چیزی نیست. امیدوارم که ثمره‌ تمام خون‌ها، زندان‌ها، بازداشت‌ها و احضارها را همه‌ ملت با هم ببینیم.”

لازم به اشاره است، نسرین حسنی، در پائیز ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر بجنورد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان خراسان شمالی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۴بهمن‌ماه ۱۴۰۱، به قید وثیقه آزاد شده بود. 

در ادامه نیز، نسرین حسنی، به شعبه ۵ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد، احضار و پس از تکمیل مراحل بازپرسی، از بابت (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) و (انتشار تصاویر مبتذل در صفحه اینستاگرام) کیفرخواست وی به شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد ارجاع شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، نسرین حسنی، توسط قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب بجنورد، محاکمه و پس از تبرئه از برخی اتهامات فقط از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

نسرین حسنی، روزنامه نگار و مدیر مسئول هفته نامه سیاحت شرق (اتفاقیه)، است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.  

Please follow and like us: