https://wp.me/p6xuBy-G4f
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۵بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در توابع شهرستان اشنویه، عیسی ابراهیم زاده را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، عیسی ابراهیم زاده، فعال کارگری ساکن روستای ده شمس از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. این ففعال کارگری، پیشتر در پرونده ای به تحمل حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی، صبح هنگام و پیش از اینکه عیسی ابراهیم زاده برای کار از منزل خپد خارج شود این فعال کارگری را بازداشت کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مکان نگهداری و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه عیسی ابراهیم زاده اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، عیسی ابراهیم زاده، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، مرتبط با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، عیسی ابراهیم زاده، در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی رضائی، رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان اشنویه، محاکمه و از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی)، (عضویت در گروههای مخالف نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

