By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-t3E
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، فریبا کمالی، ساکن تهران بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد. همچنین، شیرین صمدی، مجری پیشین سازمان صداوسیما، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، فریبا کمالی، متولد: ۱۳۵۷، ساکن تهران، تسهیلگر کودکان و زنان، علیرغم گذشت ۲۰ روز از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم برای تسریع روند رسیدگی به پرونده خود محروم است.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده فریبا کمالی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که نازیلا پیگیریهای زیادی انجام دادیم و چند مرحله به دادسرای زندان اوین هم مراجعه کردیم اما بازپرس پرونده از هرگونه پاسخگویی امتناع کرده و فریبا کمالی در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. هنوز از اتهامات خانم کمالی هم اطلاعی به ما ندادند.”
این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”روزی که ماموران وزارت اطلاعات برای دستگیری فریبا کمالی به منزل وی مراجعه کردند با توجه به اینکه او از هجوم آن ماموران ترسیده بود درب را بروی آنها باز نکرد و ماموران با رفتار خشونت آمیز پس لز شکستن درب ورودی وی را بازداشت کردند.”
لازم به اشاره است، فریبا کمالی، در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، در پی ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در تهران، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، شیرین صمدی، مجری پیشین سازمان صداوسیما، محبوس و بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین، با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی شیرین صمدی، با تودیع وثیقه صورت گرفته و وی باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای محاکمه خود باشد.
همچنین، علیرغم آزادی شیرین صمدی با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی در دست نیست.
لازم به ذکر است، شیرین صمدی، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۱، به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.