محکومیت علی حسین شمایلی و کیومرث واعظی به بیش از ۱۱ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه انقلاب استان کرمانشاه با صدور دادنامه ای، علی حسین شمایلی و کیومرث واعظی را به حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، طی روزهای اخیر، علی حسین شمایلی و کیومرث واعظی، دو تن از فرهنگیان ساکن شهرستان سنقر و کلیایی از توابع استان کرمانشاه، پس از محاکمه توسط شعبه دادگاه انقلاب استان کرمانشاه در مجموع به تحمل ۱۱ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به علی حسین شمایلی و کیومرث واعظی (تحریک و اغوا به شهروندان) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و بر این اساس در مجموع به تحمل ۱۱ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

به فرض تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی پس از تجمعی جرائم، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (تحریک و اغوا به شهروندان) برای هر یک از متهمان این پرونده لازم به اجرا خواهد شد.

لازم به اشاره است، علی حسین شمایلی و کیومرث واعظی، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در شهرستان سنقر و کلیایی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهام علی حسین شمایلی در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.

همچنین، کیومرث واعظی هم، اواخر آبان ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.

یک منبع مطلع، در خصوص آزادی کیومرث واعظی به حقوق بشر در ایران گفته بود: “این شهروند توسط شعبه دوم دادگاه کرمانشاه از فعالیت رسانه ای منع شده و کانال تلگرامی وی به نام “امروز غرب” نیز غیرفعال شده است.”

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.