بازداشت و بلاتکلیفی امید مهربان و احمد تکلیفی همزمان با آزادی محمد سلطانی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، امید مهربان، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان بهبهان، بسر می برد. همچنین، ماموران امنیتی در شهرستان آبدانان، امد تکلیفی را بازداشت کردند. از سوی دیگر، محمد سلطانی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی اراک آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، امید مهربان، اهل و ساکن شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، علیرغم گذشت ۲۵ روز از تاریخ بازداشت، با قرار بازداشت موقت در زندان آن شهرستان، بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازجویی های آقای امید مهربان، در بازداشتگاه اطلاعات سپاه خوزستان به اتمام رسید و طی این مدت ۲ هفته او از حق هرگونه تماس و دسترسی به وکیل محروم بود البته الان هم در شرایط مشابه بسر می برد و از روز چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲ به بند قرنطینه زندان بهبهان، منتقل شده و اتهامات منتسب شده به او (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تشویش اذهان عمومی)، (شر اکاذیب در فضای مجازی) و (تشویق سایرین به تجمع و اغتشاش) عنوان شده است.” 

لازم به اشاره است، امید مهربان، در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در محل کار خود واقع در شهرستان بهبهان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی به مدت ۱۵ روز تحت شدیدترین بازجویی ها قرار گرفت.” 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، عصر روز دوشنبه ۱۰مهرماه ۱۴۰۲، احمد تکلیفی، متولد: ۱۳۶۵، اهل روستای مورموری از توابع استان ایلام در شهرستان آبدانان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت

براساس این گزارش، با توجه به منع تماس احمد تکلیفی با خانواده خود از مکان نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از مصایق حقوقی اتهامات یا اتهامی که منجر به بازداشت و پرونده سازی بر علیه احمد تکلیفی شده اطلاعی بدست نیامده است. 

در خبری دیگر، روز یکشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، محمد سلطانی، اهل و ساکن اراک مرکز استان مرکزی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اراک، پس از طی مراحل بازجویی ها، تفهیم اتهام و صدور و ابلاغ حکم برای یکی از ۳ پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه او، با قید وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی، آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای سلطانی، ظهر یکشنبه هفته جاری و پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، که شامل یک پرونده قضایی در ۲ کیفرخواست جداگانه، است از زندان مرکزی اراک آزاد شد.  

این فرد مطلع در خصوص اتهامات منتسب شده به محمد سلطانی افزود:”با توجه به اعلام بازپرس، اتهامات آقای سلطانی(توهین به مقدسات اسلامی)، (اجتماع و تبانی)، (تبلیغ علیه نظام)، (عضویت در گروه و دسته به قصد یر هم زدن امنیت کشور)، (اخلال در نظم عمومی)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (تشویش اذهان عمومی) عنوان شده است.” 

لازم به اشاره است، محمد سلطانی، یکی از متهمان پرونده آرامستان اراک، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ اراک، از بابت اتهامات(اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و به اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) هم هر یک از این افراد به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

این شهروند ساکن اراک، درتاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، در پی حضور در مراسم یادبود مهرشاد شهیدی از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت و سپس بازداشتگه اداره اطلاعات اراک و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی اراک منتقل شده بود.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: