صدور احکام حبس تعزیری و شلاق برای متهمان پرونده آرامستان اراک

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲شهریور ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اراک با صدور دادنامه ای مهدی نیک عهد، مجید نیک عهد، محمد سلطانی، ابوالفضل خوران، وحیدرضا عربی، محمد سلطانی، رامتین ادریسی، محمدرضا اسدی و مصطفی کمانی را به تحمل حبس و شلاق محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، مهدی نیک عهد، مجید نیک عهد، محمد سلطانی، ابوالفضل خوران، وحیدرضا عربی، محمد سلطانی، رامتین ادریسی، محمدرضا اسدی و مصطفی کمانی، که پیشتر توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ اراک، از بابت پرونده موسوم به (آرامستان اراک)محاکمه شده بودند در مجموع به ۴۸ سال حبس و تحمل ۵۹۲ ضربه شلاق در ملاعام محکوم شدند اما از مجموع حبس تعزیری صادره شده به میزان ۳ سال آن برای وحیدرضا عربی، محید نیک عهد و برادر وی مهدی نیک عهد، به مدت ۵ سال تعلیق شده است. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اراک که به محمد رضا کارگر پیشه مقدم، حسین رضایی، ابلاغ شده هر یک از این شهروندان از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و به اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) هم هر یک از این افراد به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

همچنین، با توجه به متن منتشر شده در بخش دیگری از این دادنامه:”در صورت تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی احکام شلاق هر یک از افراد در مصلاب بیت المقدس اراک و بعد از برگزاری مراسم نماز جمعه در ملاء عام اجرا می شود.” 

حسین رضائی یکی از وکلای این پرونده در گفتگو با امتداد در تشریح این احکام صادره گفت:”دادنامه ای که بنا بر تاریخ مندرج در آن در همان روز برگزاری جلسه رسیدگی تنظیم شده است و نسبت به کلیه متهمین (به غیر از یک نفر) در بردارنده حداکثر مجازات (توهین به مقدسات) یعنی ۵ سال حبس تعزیری و برای اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) نیز حداکثر مجازات یعنی ۱ سال حبس می باشد.” 

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از صحبتهای خود ضمن تائید آزادی همه متهمان این پرونده با قرار وثیقه و تداوم بازداشت محمد سلطانی در این خصوص تشریح کرد:”با پیگیری‌هایی که انجام شد تمامی موکلین با تودیع وثیقه آزاد شده اند و در انتظار پذیرش وثیقه مازاد آقای محمد سلطانی بنا بر عنوان اتهامی ادعا شده در پرونده متشکله برای امکان آزادی ایشان هستیم.” 

وی در بخشی از صحبتهیا خود در خصوص اتهامات تفهیم شده به متهمان این پرونده و تناسب آن با نوع جرم تاکید کرد:”به عنوان وکلای متهمین بارها به دادگاه متذکر شدیم، عناوین اتهامی هیچ تناسبی با رفتار ادعایی ندارد و صرف حضور بر مزار مرحوم مهرشاد شهیدی و پخش شربت یا دست زدن برخی از متهمین به نشانه سوگواری برای یک جوان تازه کشته شده برای احترام به سخنان و حضور خانواده و آن هم با چشمانی گریان هرگز دلالت بر توهین به مقدسات نمی کند ولی قاضی، همچنان اعتقاد بر تحقق جرم مذکور داشته است.” 

همچنین، مهدی نیک عهد و برادر وی مجید نیک عهد، در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، در بخش دوم پرونده قضایی خود توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ آن استان، محاکمه شده بودند. 

لازم به اشاره است، مهدی نیک‌عهد، سردبیر نشریه نامه امیر و خبرنگار خبرگزاری ایلنا در استان مرکزی و مجید نیک‌عهد مدیرمسئول نشریه نامه امیر و خبرنگار شهروند، در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر اراک، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادی امنیتی منتقل شدند. 

همچنین، مهدی نیک عهد و مجید نیک‌ عهد، در بخش اول از همین پرونده، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اراک، در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بودند. 

ابوالفضل خوران، فرهنگی بازنشسته و دیگر متهم این پرونده هم در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

مهدی نیک‌عهد، سردبیر نشریه نامه امیر و خبرنگار خبرگزاری ایلنا در استان مرکزی و مجید نیک‌عهد مدیرمسئول نشریه نامه امیر و خبرنگار شهروند، در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر اراک، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادی امنیتی منتقل شده بودند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: