By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Cl5
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، مسعود امیری، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و برای تکمیل پرونده قضایی به زندان اوین، منتقل شد. کیانوش مهدوی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان یاسوج، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۷ مهر ماه ۱۴۰۲، مسعود امیری، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط ماموران امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی و صدور قرار بازداشت موقت به زندان اوین، منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که آقای امیری برای انجام کاری از تبریز به شهر تهران سفر کرده بود توسط ماموران امنیتی، بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین بسر می برد.”
با توجه به اعلام این فرد مطلع از علت دقیق بازداشت، نام نهاد امنیتی بررسی کننده پرونده و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه مسعود امیری اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین با توجه به تحقیقات صورت گرفته توسط حقوق بشر در ایران، مشخص شده که قرار بازداشت موقت به مدت ۱ ماه، برای مسعود امیری صادر شده است.
در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، کیانوش مهدوی، ساکن یاسوج مرکز استان کهگیلویه بویراحمد، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار کفالت از زندان آن شهر آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی کیانوش مهدوی، پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار کفتات تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، کیانوش مهدوی، در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر یاسوج، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن شهر منتقل شد.
این شهروند ساکن یاسوج، پس از سپری کردن دوران بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، تا زمان تامین وثیقه به بند جوانان زندان یاسوج منتقل شده بود.
کیانوش مهدوی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در شهر یاسوج، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و با پروده سازی قضایی مواجه و در نهایت با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.