بازداشت سوران صحراگرد در مریوان و آزادی پیمان ابراهیمی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، سوران صحراگرد، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مریوان دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. از سوی دیگر، پیمان ابراهیمی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۲، سوران صحراگرد، اهل و ساکن شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، توسط ماموران امنیتی در آن شهرستان دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس اعلام کولبرنیوز؛ ماموران امنیتی برای بازداشت آقای صحراگرد به مغازه وی در یکی از خیابانهای شهرستان مریروان مراجعه کرده بودند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و از روند حقوقی پرونده سوران صحراگرد اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، پیمان ابراهیمی، فعال ملی مدنی و مربی رقص آذربایجانی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای ابراهیمی، ظهر امروز چهارشنبه و پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.” 

همچنین، علیرغم آزادی پیمان ابراهیمی با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی در مرحله بازجویی و بازپرسی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، پیمان ابراهیمی، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲ به بند قزنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل و مدت زمان طولانی را در بلاتکلیفی بسر برده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: