By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-D9h
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۸آبان ماه ۱۴۰۲، سیامک هیاسی و آلان داغدار، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم بسر می برند. همچنین، علی عاقل، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲، سیامک هیاسی و آلان داغدار، دو شهروند اهل روستای حاجی آباد از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان شرقی، با توجه به گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه محبوس شدند.
براساس این گزارش، با توجه به اینکه بازجویی های از آلان داغدار و سیامک هیاسی به اتمام رسیده اما این افرا در پی ممانعت ضابط امنیتی پرونده و دادستان، از تبدیل قرار بازداشت موقت پرونده قضایی خود به وثیقه و آزادی موقت محروم هستند اما از اتهامات منتسب شده به این افراد در مرحله بازپرسی اطلاعی حاصب نشده است.
همچنین، با توجه به اینکه بیش از ۶ ماه از دستگیری آلان داغدار و سیامک هیاسی گذشته اما این افراد از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود هم محروم هستند.
لازم به اشاره است، سیامک هیاسی، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت شد.
همچنین، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، آلان داغدار، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان، برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در ارومیه منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
در خبری دیگر، روز یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲، علی عاقل، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان وکیل آباد آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی علی عاقل، با تودیع یک وثیقه ملکی تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است.
همچنین، علیرغم آزادی علی عاقل با تودیع وثیقه از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به وی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، علی عاقل، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۹۰۳ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دستگیر و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام تا زمان تامین وثیقه به زندان وکیل آباد منتقل شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.