By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ETf
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲دی ماه ۱۴۰۲، حمزه سجادی، برای سپری کردن دوران حبس، بازداشت شد و علی محمد پریسایی، با تودیع وثیقه از زندان یاسوج آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲، حمزه سجادی، متولد: ۱۳۶۹، اهل و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از بازداشت در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، برای تحمل حبس تعزیری خود به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت حمزه سجادی، در پی احضار وی به شعبه اجرای احکام صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، حمزه سجادی، پیشتر، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این شهروند اهل سنندج، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی سنندج، منتقل و در حدود ۴۰ روز پس از بازداشت موقت، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
در خبری دیگر، روز شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۲، علی محمد پریسایی، ساکن شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد و محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر یاسوج با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی علی محمد پریسایی، پس از تفهیم اتهام وی با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته و او باید در انتظار ابلاغیه برای حضور در دادگاه باشد.
علیرغم آزادی علی محمد پریسایی با تودیع قرار وثیقه از میزان وثیقه و اتهامات منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، علی محمد پریسایی، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در شهرستان دهدشت دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر یاسوج و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی یاسوج منتقل و از آن تاریخ همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد.
علی محمد پریسایی، نخستین مرتبه در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط یکی از ارگانهای امنیتی در شهر یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی یاسوج منتقل و در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید