آزادی نیکان خباز با تودیع وثیقه و تداوم بازداشت علی تسنیمی

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، نیکان خبازی پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد اما علی تسنیمی، بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.

به گزارش حقوق بشر در ایران،طی روزهای اخیر، نیکان خبازی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای شاغل در نشریه (فردای اقنصاد) پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد اما علی تسنیمی، دیگر متهم این پرونده، علیرغم گذشت بیش از ۱ ماه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع از وضعیت حقوقی پرونده این روزنامه نگاران در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی نیکان خبازی پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و علی تسنیمی، دیگر متهم این پرونده هم در صورت تامین وثیقه و تائید تبدیل درخواست از بازداشت موقت به وثیقه از سوی دادستان، آزاد خواهد شد.” 

علیرغم آزادی نیکان خبازی با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

نیکان خبازی، مدیر استودیوی نشریه  فردای اقتصاد، است.

علی تسنیمی هم گوینده رادیوی نشریه (فردای اقتصاد)، است.

لازم به اشاره است، نیکان خبازی و علی تسنیمی، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، هنگامی که در دفتر نشریه (فردای اقتصاد) مشغول کار بودند در پی یورش ماموران امنیتی و تفتیش و توقیف برخی لوزام شخصی مرتبط با شغل آنها، سپس به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات فراجا واقع در اداره آگاهی شاپور تهران، منتقل شده بودند. 

این روزنامه نگاران، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در دادسرا، تا زمان تامین وثیقه به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شده بودند. 

پس از بازداشت این افراد، اخباری از سوی منابع خبری موثق مبنی بر توقیف نشریه (فردای اقتصاد) به دستور دادستان عمومی و انقلاب تهران، منتشر شد.  

نشری فردای اقتصاد، رسانه ای تصویری است، که با تمرکز بر روی مسائل اقتصادی، بازار بورس و سایر موارد مرتبط با افتصاد ایران، ویدئوهایی را در فضای مجازی منتشر می کند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: