By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Hp4
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۴اسفند ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهر تبریز، سیامک سیفی، میلاد زینالعابدینی، صمد حیدری، امین تقی زاده و امیر تقی زاده را بازداشت کردند. از سوی دیگر، سعید مینایی، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، سیامک سیفی، میلاد زینالعابدینی، صمد حیدری، امین تقی زاده و امیر تقی زاده، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط ماموران نیروی انتظامی، دستگیر شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که سیامک سیفی، میلاد زینالعابدینی، صمد حیدری، امین تقی زاده و امیر تقی زاد برای تماشای مسابقه فوتبال به ورزشگاه یادگار امام تبریز رفته بودند پس زا بازی، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به یکی از واحدهای نیروی انتظامی تبریز منتقل شدند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از غلت دقیق بازداشت، مکان دقیق نگهداری و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، روز چهارشنیه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، سعید مینائی، فعال ملی مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی سعد مینائی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان و تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، سعید مینائی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، در شهر رشت، دستگیر و پس از انتقال به زندان اوین، دوران بازجویی های خود را در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات سپری کرده بود.
سعید مینایی، پیشتر هم در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان بناب، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و چند ساعت بازجوئی در اداره اطلاعات آن شهرستان، آزاد شد اما گوشی تلفن همراه وی توقیف شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.