بازداشت یک شهروند در سراوان و آزادی شهروندی دیگر در زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان سراوان، دانیال ملکی(ملک زاده) را بازداشت کردند. از سوی دیگر، محمد کریم زایی، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه از زندان زاهدان، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، دانیال ملکی(ملک زاده)، متولد: ۱۳۷۱، فرزند: لعل بخش، متاهل، دارای فرزند، اهل روستای پرکنت از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان تسط نیروهای امنیتی درآن شهرستان بازداشت شد.

براساس این گزارش، بازداشت دانیال ملکی(ملک زاده)، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل پدری وی در روستای پرکنت واقع در سه کیلومتری شهرستان سراوان صورت گرفته است. 

همچنین، گفته می شود، ماموران امنیتی هنگام بازداشت دانیال ملکی(ملک زاده) منزل پدری وی را تفتیش و برخی لوازم شخصی وی را توقیف کردند.

دانیال ملکی(ملک زاده)، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده و از وضعیت، علت دقیق بازداشت و از روند حقوقی پرونده وی اطلاعی حاصل نشده است.  

در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۱۸فروردین ماه ۱۴۰۳، محمد کریم زایی، متولد: ۱۳۸۵، فرزند: ادریس، اهل: آشار، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی محمد کریم زایی، با تودیع قرار وثیقه و پس از تفهیم اتهام وی صورت گرفته است. 

علیرغم آزادی دانیال کریم زایی، با تودیع قرار وثیقه اما در این گزارش، به میزان وثیقه تودیع شده و مصادیق حقوقی اتهامات وی اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است، دانیال کریم زایی، در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان مهرستان، دستگیر و در تاریخ ۱۸ اسفند ماه، به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، منتقل  و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی زاهدان، منتقل شده بود. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: