By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-arrested
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران امنیتی به کتابفروشی ها در محدوده خیابان انقلاب تهران پس از تفتیش دستکم ۶۶ واحد صنفی کتابفروشی ۱۱ تن از کسبه را بازداشت و ۴ هزار جلد کتاب ضبط شد و چندین واحد صنفی کتابفروشی هم بنا به دستور قضایی پلمپ شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فارس, روز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, علی ذوالقدر, رئیس پلیس امنیت تهران, از تفتیش دستکم ۶۶ واحد صنفی کتابفروشی در محدوده خیابان انقلاب تهران و ضبط حدود ۴ هزار جلد کتاب و بازداشت ۱۱ نفر از فعالان صنف کتابفروشی توسط ماموران انتظامی خبر داد.
براساس اعلام این مقام امنیتی: ” صبح روز ۳خرداد ماه، مأموران پایگاه ۸ پلیس امنیت عمومی طرح بازدید و نظارت از واحدهای صنفی کتابفروشی در محدوده میدان و خیابان انقلاب و برخورد با عاملان فروش و انتشار کتاب های غیرمجاز و ممنوعه را اجرا کرده و از۶۶ واحد صنفی کتابفروشی و تعدادی از دستفروشان این صنف سرکشی کردند”.
ذوالقدر در ادامه افزود: “در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران پلیس امنیت مشخص شد که برخی از مالکان و فروشندگان کتاب اقدام به نگهداری و خرید و فروش کتب و نوشتههای غیرمجاز، ممنوعه می کنند”.
وی ادامه داد: “با هماهنگی از سوی کارشناسان اتحادیه صنفی مذکور و کارشناس فرهنگ و ارشاد اسلامی و با اخذ دستور قضایی تعداد ۱۱ نفر از این افراد شناسایی و دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی پایتخت انتقال داده شدند”.
ذوالقدر همچنین گفت: “در بررسی های انجام شده بیش از ۴۰۰۰ جلد کتاب و دست نوشته غیرمجاز و ممنوعه جمع آوری شد که با هماهنگی دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور پلمب این واحدهای صنفی صادر شد”.
وی افزود: “تمامی کتب های مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران تحویل و افراد دستگیر شده نیز برای سیر مراحل قانونی به دادسرا عمومی معرفی شدند”.
سرکوب نویسندگان و فعالان عرصه کتاب, ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.