•                  
پنج شنبه , ۰۶ آذر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, نوامبر 26

گزارشی از یک قتل ناموسی دختری ۱۴ساله در شهرستان تالش توسط پدرش

0
212

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, رومینا اشرفی, دختر ۱۴ ساله, ساکن روستایی در شهرستان تالش از توابع استان گیلان توسط پدرش با داس سربریده شد. پرونده این قتل به طور ویژه در دستور کار واحدهای قضائی استان گیلان جهت پیگیری قرار گرفت. اما انگیزه قتل این دختر ۱۴ ساله توسط پدرش به دلیل علاقمندی این دختر به پسری ۲۹ ساله بود که پس از متواری شدن با آن پسر و پی گیریهای خانواده این دختر نهایتا پس از پیدا شدن محل اختفا این دختر بنا به اجبار به خانه بازگردانده شده بود و پدر این دختر فرزندش را به قتل رساند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رکنا, روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, در حالی رومینا اشرفی, دختر ۱۴ ساله با داس گردن نحیفش توسط پدرش بریده شد که پیش از این فاجعه و در زمانی پس از پیدا شدن به خانواده اش تحویل داده شد این دختر به دفعات به ماموران انتظامی و مسئولان قضائی گفته بود که من را به خانه برنگردانید اما آنها بی خیال بچه را به خانه فرستادند و این یعنی تمام این افراد در ریختن خون این دختر شریک هستند. بی تفاوتی دستگاه قضائی و مسئولان انتظامی در زمانی که این دختر بچه پیدا و تحویل خانواده اش شده بود بی آنکه توجهی به زجه های این دختر کنند باید در روند رسیدگی به این پرونده لحاظ شود و کم کاری نیروی انتظامی و دستگاه قضائی حاکم نیز باید مدنظر قرار بگیرد. 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان گفت: “در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه این دختر به همراه پسری ۲۹ ساله متواری می‌شود و یک روز پس از آن پدر این دختر شکایتی تحت عنوان آدم ربایی در دادسرای شهرستان آستارا مطرح می کند که پرونده جهت بررسی در دستور کار دادسرا قرار می گیرد”.

آقایی افزود: “با اطلاع رسانی دادسرا؛ پدر و مادر و بستگان دختر به دادسرا مراجعه می کنند و دختر را مورد تفقد و لطف قرار می‌دهند؛ بازپرس با مشاهده اینکه پدر از روی مهربانی و گذشت از اشتباه دختر چشم پوشی کرده است؛ وی را تحویل خانواده می‌دهد”.

وی اظهار کرد: “پدر دختر با ملاطفت و مهربانی که به خرج می دهد اعتماد بازپرس را جلب می کند و به همین دلیل بازپرس از تحویل وی به خانواده اطمینان خاطر داشته است و با توجه به بررسی جمیع شرایط علتی برای تحویل ندادن دختر به خانواده اش در ان زمان وجود نداشته است”.

وی همچنین برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اعتیاد پدر دختر به مواد مخدر را رد کرد و گفت: “اینکه گفته می‌شود این فرد به مواد مخدر اعتیاد داشته است، صحت ندارد و همچنین پدر فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده است”.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در تشریح چگونگی قتل گفت: “پس از اینکه فرزند تحویل خانواده می شود آنها شب را در منزل یکی از بستگان در آستارا ساکن می شوند و شرایط کاملا معمولی و طبیعی بوده است ولی فردای آن روز به روستای خود مراجعت می کنند و مشخص نیست آنجا چه اتفاق غیر عادی ای افتاده است که در هنگام غروب و وقتی دختر در خواب بوده، پدر، دختر خود را به قتل می رساند”.

وی اضافه کرد: “پدر این دختر بلافاصله پس از این اقدام از کار خود پشیمان می شود و از خانه بیرون می آید و تقاضای کمک می کند که بی فایده است”.
آقایی اضافه کرد: “پدر دختر در حال حاضر در بازداشت است و تحقیقات تکمیلی درباره انگیزه و علت قتل ادامه دارد”.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه این دختر، قربانی خشونت خانوادگی شده است، افزود: فارغ از انگیزه پدر در به قتل رساندن دختر خود، چنین جنایتی به هیچ عنوان از نظر قانون قابل پذیرش نیست و این پرونده بصورت ویژه رسیدگی خواهد شد.

با قتل رومینا اشرفی دوباره فکرها به سوی ۲ لایحه بلاتکلیف در مجلس مانده کشیده شد. لوایح منع خشونت علیه زنان با نام تازه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، منع خشونت علیه کودکان و نوجوانان که بیش از ۱۳ سال است در پیچ و خم رسیدن به نتیجه و اجرایی شدن مانده است.

فائزه هاشمی, فعال سیاسی در این مورد گفت: “طرح خشونت علیه زنان در مجلس نمانده است بلکه قوه قضائیه آن را به دولت برگردانده است. اینقدر این لایحه مشکل داشت که دولت هنوز نتوانسته آن را به مجلس ارائه کند”.

فائزه هاشمی همچنین تاکید کرد: “در چنین پرونده هایی احتمال دارد اعضای خانواده شکایت نکنند و این خطرناک است. اگر پدر چنین خطایی را کرده باشد احتمال دارد خانواده جرات شکایت نداشته باشند. اینجا نباید نیاز به شاکی خصوصی باشد. به نظر من قانون طوری اصلاح شود که: ۱- پدر یا مادر یا جد پدری به اشد مجازات یا چندین بار قصاص محکوم شود. ۲- نیاز به شاکی خصوصی نباشد که رضایت دهد و قصاصی صورت نگیرد. مدعی‌العموم باید به این موضوعات ورود کرده و از چنین فجایعی جلوگیری کند. ۳- کلانتری یا پلیسی که بچه را به خانواده تحویل داده نیز باید مورد بازخواست قرار گیرد. این دختر اعلام کرده که من را به خانه برنگردانید اما آنها بی خیال بچه را به خانه فرستاده اند. یعنی تمام این افراد در ریختن خون این دختر شریک هستند.

شهیندخت مولاوردی، دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در ایران در این خصوص گفت: “هم قانون و هم فرهنگ در بروز این جرم نقش داشتند و قاضی پرونده که به اصرارها و التماس های این دختر که اگر مرا دست پدرم بدهید کشته خواهم شد، این دختر را حداقل به دست فامیل نزدیک نسپرده تا خشم پدر فروکش کند، بی توجه بوده است”.

مولاوردی ادامه داد: “اینجا نقش و تاثیر فرهنگ جهانشمول مردسالاری هم مطرح است که سایه خود را بر تمام مناسبات و نظامات حاکم بر جهان گسترده است و روزانه در گوشه و کنار جهان به انحای مختلف قربانی می گیرد”.

حمیدرضا گودرزی وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به جنبه عمومی قتل رومینا اشرفی توسط پدرش اظهار کرد: “از لحاظ قانونی پدر در صورت قتل فرزندش اعدام نمی‌شود، و جنبه عمومی جرم را که ۳ تا ۱۰ سال حبس است، باید بگذراند و گاهی ممکن است کیفیات مخفف هم اعمال شود که بر اساس آن جنبه عمومی جرم از ۳ سال کمتر می‌شود”.

سارا باقری وکیل دادگستری، نایب رئیس انجمن حقوق کودکان و نوجوانان و همچنین فعال این حوزه معتقد است سیستم قضایی عموما در پرونده‌های این قبیل، تسامح بیشتری به خرج می‌دهد.

در میان گزارشات منتشر شده مردی ۳۵ ساله به نام بهمن به ادعای اینکه قصد ازدواج با این کودک ۱۳ ساله را داشته است گفته است به دلیل مخالفت خانواده دختر با این کودک فرار کرده است. فرار این کودک از خانه به همراه مرد بالغ که مصداق کودک-همسری و از جلوه های روشن نقض حقوق بشر است از سوی خانواده دختر به “لکه دار شدن آبرو”ی خانواده تعبیر شده و پس از بازگرداندن کودک به منزل، با بریدن سر با استفاده از داس کشاورزی توسط پدر پاسخ داده می شود.

از سوی دیگر اسفندیار اشرفی، عموی رومینا، بهمن ۳۵ ساله را متهم کرده که با زور و تهدید رومینا را با خود برده و ۶ روز او را نگه داشته است.

به گفته شاهدان محلی رومینا از ترس جانش نمی‌خواسته به خانه برگردد اما پلیس با علم به این موضوع بدون تماس با اورژانس اجتماعی او را تحویل خانواده‌اش داده است.

شهیندخت مولاوردی، دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در ایران در این خصوص گفت: “هم قانون و هم فرهنگ در بروز این جرم نقش داشتند و قاضی پرونده که به اصرارها و التماس های این دختر که اگر مرا دست پدرم بدهید کشته خواهم شد، این دختر را حداقل به دست فامیل نزدیک نسپرده تا خشم پدر فروکش کند، بی توجه بوده است”.

مولاوردی ادامه داد: “اینجا نقش و تاثیر فرهنگ جهانشمول مردسالاری هم مطرح است که سایه خود را بر تمام مناسبات و نظامات حاکم بر جهان گسترده است و روزانه در گوشه و کنار جهان به انحای مختلف قربانی می گیرد”.

به گفته وی: “نکته نخست این است که سیستم قضایی در شهرستان‌های کوچک و روستاها با آنچه که در تهران وجود دارد کمی متفاوت است. در آنجا به واسطه آشنایی بیشتر مردم با یکدیگر، عموما از رسانه‌ای شدن این موارد به شدت پرهیز می‌کنند چون نگرانی از آبروریزی برایشان بار اجتماعی سنگین‌تری را به همراه می‌آورد. از سوی دیگر، چون قاتل پدر خانواده بوده است، تسامح بیشتر در احکام نهایی قضات دیده می‌شود”.

مجازات والدین سهل‌انگار، همان ماده پر سرو صدایی که شورای نگهبان در بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به آن واکنش نشان داد، همان موردی است که می‌تواند تا اندازه زیادی مقابل چنین فجایعی را بگیرد. باقری با اشاره به همین لایحه، رعایت حقوق کودک و نوجوان را در گرو ارتقای قانون دانست: «وقتی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان نهایی شد، شورای نگهبان بارها نسبت به ماده ۹ این لایحه که مجازات والدین سهل‌انگار است واکنش نشان داد و آن را رد کرد. به طور کلی این لوایح آنقدر تغییر می‌کنند که در پایان فاصله زیادی با ماهیت ابتدایی و اساسی خود دارند اما به هر حال داشتن آن‌ها از نداشتنشان بهتر است و به همین دلیل هم هست که می‌گوییم حفظ و حراست از حقوق کودکان جز با ارتقای قانون ممکن نخواهد بود.

همچنین به گزارش مدآرا، رضا جعفری معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان در این خصوص گفت: “قتل دختر ۱۳ ساله توسط پدر در شهرستان تالش نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک توسط فردی است که بیشترین انتظار حمایت و پشتیبانی از او در جهت رشد، تربیت و پرورش صحیح کودک بدلیل فقر آگاهی و وجود باورهای متعصبانه بوده است که سبب جریحه‌دار شدن احساسات مردم شده است”.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: