نماد سایت حقوق بشر در ایران

بازداشت پدر و برادر نوید افکاری توسط نیروهای امنیتی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-obc

حقوق بشر در ایران امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان سپیدان از توابع استان فارس، حسین افکاری و حمید افکاری، پدر و برادری نوید افکاری را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، حسین افکاری و حمید افکاری، شهروندان ساکن شهرستان سپیدان از توابع استان فارس و پدر و برادر نوید افکاری، در حال که برای نصب سنگ قبر بر مزار نوید افکاری به قبرستان رفته بودند توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. نوید افکاری، از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۷، در روندی پر ابهام و بدون رعایت اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و حتی قانون آئین دادرسی کیفری محاکمه و به اعدام محکوم و حکم اعدام وی هم چندی پیش اجرا شد. 

براساس این گزارش، بازداشت پدر و بردار نوید افکاری در حالی صورت گرفته که آنها برای نصب سنگ قبر و آماده سازی مزار نوید افکاری به قبرستان روستای سنگر از توابع بخش همایجان در شهرستان سپیدان مراجعه کرده بودند و ماموران در زمان بازداشت خودشان را از وزارت اطلاعات معرفی کردند. 

لازم به ذکر است، در سحرگاه۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، نوید افکاری سنگری – متولد: ۱۳۷۲، زندانی متهم به قتل عمد و محاربه اعدام شد. نوید افکاری سنگری، در روندی پر ابهام توسط دادگاه کیفری ۱ و دادگاه انقلاب شیراز به ۲ بار اعدام و ۳۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و شلاق محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. حکم اعدام نوید افکاری در حالی اجرا شد که ابهامات و ایرادات قضائی بسیاری بر این پرونده به لحاظ اثبات ارتکاب قتل حسن ترکمان، از سوی نوید افکاری سنگری وارد است. 

این پرونده دادرسی ۳  متهم است که نوید افکاری سنگری – بعنوان متهم ردیف اول و ۲ برادر دیگر وی بنامهای وحید و حبیب افکاری سنگری هم بعنوان متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده هستند.  پس از بازداشت این افراد و طی مراحل بازجوئی, بازپرسی و دادرسی توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۱ شیراز با اتهامات افساد فی الارض از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه ۴نفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد بر هم زدن امنیت کشور، مباشرت در قتل عمدی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری به اعدام، حبس تعزیری شلاق محکوم شدند. 

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل