•                  
دوشنبه , ۰۳ آبان , ۱۴۰۰
دوشنبه, اکتبر 25

حسین افکاری و حمید افکاری، ساعاتی پس از بازداشت آزاد شدند

0
361

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، حسین افکاری و حمید افکاری، پدر و برادر بازداشت شده نوید افکاری ساعاتی پیش آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، حسین افکاری و حمید افکاری، پدر و برداری، نوید افکاری ساعاتی پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی آزاد شدند. این شهروندان در حالی که برای نصب سنگ قبر بر مزار نوید افکاری به قبرستان رفته بودند توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شده بودند. نوید افکاری، از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۷، در روندی پر ابهام و بدون رعایت اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و حتی قانون آئین دادرسی کیفری محاکمه و به اعدام محکوم و حکم اعدام وی هم چندی پیش اجرا شد. 

صبح امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، در حالی که حسین افکاری به همراه دیگر پسرش حمید افکاری برای نصب سنگ قبر بر مزار نوید افکاری به قبرستان روستای سنگر از توابع بخش همایجان در شهرستان سپیدان مراجعه کرده بودند و از سوی افرادی خود را از ماموران وزارت اطلاعات معرفی کردند بازداشت شده بودند.  

لازم به ذکر است، در سحرگاه۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، نوید افکاری سنگری – متولد: ۱۳۷۲، زندانی متهم به قتل عمد و محاربه اعدام شد. نوید افکاری سنگری، در روندی پر ابهام توسط دادگاه کیفری ۱ و دادگاه انقلاب شیراز به ۲ بار اعدام و ۳۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و شلاق محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. حکم اعدام نوید افکاری در حالی اجرا شد که ابهامات و ایرادات قضائی بسیاری بر این پرونده به لحاظ اثبات ارتکاب قتل حسن ترکمان، از سوی نوید افکاری سنگری وارد است. 

این پرونده دادرسی ۳  متهم است که نوید افکاری سنگری – بعنوان متهم ردیف اول و ۲ برادر دیگر وی بنامهای وحید و حبیب افکاری سنگری هم بعنوان متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده هستند.  پس از بازداشت این افراد و طی مراحل بازجوئی, بازپرسی و دادرسی توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۱ شیراز با اتهامات افساد فی الارض از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه ۴نفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد بر هم زدن امنیت کشور، مباشرت در قتل عمدی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری به اعدام، حبس تعزیری شلاق محکوم شدند. 

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: