بازداشت غلامرضا طیبی، مدیر کل روابط عمومی پست استان هرمزگان به اتهام رقصیدن

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی استان هرمزگان غلامرضا طیبی، مدیرکل روابط عمومی پست استان هرمزگان را به اتهام انتشار فایل رقصیدن وی بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، عصر چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹، غلامرضا طیبی، مدیرکل روابط عمومی پست استان هرمزگان به اتهام رقصیدن وی و انتشار فایل تصویری آن در فضای مجازی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی این شهرستان بازداشت شد. وی پیش از این نیز به خاطر همین مورد از کار خود در اداره پست اخراج و به واحد تخلفات اداری منتقل شده بود. 

براساس این گزارش، بازداشت غلامرضا طیبی، در پی صدور قرار بازداشت وی از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس صورت گرفته است. 

رمضان علی سبحانی فر، در تشریح این خبر گفت: “این تصویر مربوط به شش ماه پیش در یک مراسم بازنشستگی بوده که امروز در فضای مجازی منتشر شده است.”

پیش از واکنش شرکت ملی پست ایران، مدیرکل پست استان هرمزگان ضمن اعلام خبر برکناری مدیر روابط عمومی این اداره به دلیل «رقص در ساختمان اداری» از انتشار کلیپ مربوطه عذرخواهی کرده بود. 

عبدالله عبدلی، رقص این مدیر را «خلاف شئون شغلی و اداری» خوانده و از معرفی او به واحد تخلفات اداری خبر داد.

بر اساس کلیپی ویدئویی که روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه پخش شد، این کارمند به مدت چند ثانیه در حضور همکاران زن خود می‌رقصد.

در حالی غلامرضا طیبی به اتهام رقصیدن با دستور قضائی دادستان بندرعباس بازداشت شده که پیش از این نیز مسئولان حکومتی در ایران چالشی را با عنوان رقص و شادی برای خروج از فشارهای روحی و روانی ناشی از شیوع کرونا گذاشته بودند. 

سرکوب آزادی بیان، ناقض  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید میکند است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.