By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lYe
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی اصفهان, هوشمند طالبی و همسر وی مژده اقترافی را پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, مژده اقترافی, شهروند بهائی ساکن اصفهان در پی مراجعه به اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شد. همچنین هوشمند طالبی, همسر این شهروند بهائی هم در پی یورش ۵ تن از ماموران اداره اطلاعات به منزل شخصی آنها در ویلاشهر اصفهان پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان دستگرد این شهرستان منتقل شد.
یک فرد نزدیک به این زوج بهائی در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفت: “با توجه به اینکه چند سال پیش منزل شخصی هوشمند طالبی و مژده اقترافی, در ویلاشهر اصفهان توسط ماموران اداره اطلاعات تفتیش و برخی اقلام شخصی آنها ضبط شده بود روز یکشنبه هفته جاری در تماسی از این به این ۲ شهروند بهائی اعلام شد که برای پس گرفتن وسائل شان می توانند به اداره اطلاعات اصفهان مراجعه کنند که متاسفانه پس از مراجعه مژده اقترافی به اداره اطلاعات برای پس گرفتن وسائل شخصی وی را بازداشت کردند و خودروی شخصی خانم اقترافی توسط اداره اطلاعات توقیف شده است. سپس ۵ مامور به همراه هوشنگ طالبی به منزل این زوج رفتند و کلیه کتابها، تلفنهای همراه، کامپیوتر، لپتاپ و حتی ادوات موسیقی فرزندان، از جمله یک پیانو اکوستیک را ضبط و کردند و همراه با او به اداره اطلاعات بردند. ماموران یک کامیونت متعلق به هوشمند طالبی را هم توقیف کردند.”
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیشناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید