بازداشت یک شهروند در سراوان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان، واحدبخش جمشیدزهی، شهروند ساکن این شهر را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، واحد بخش جمشیدزهی، شهروند اهل پسکوه واقع در شهرستان سراوان توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی تهران منتقل شده امام از مکان نگهداری وی اطلاعی در دسترس نیست. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به کمپین فعالین بلوچ گفت: “ماموران امنیتی با یورش به منزل واحدبخش او را بازداشت و اقدام به تفتیش منزل مسکونی و بسیاری از اسباب و اثاثیه منزل مسکونی او را نیز ضبط کرده و با خود بردند. واحدبخش پس از هشت سال از کشور امارات به ایران بازگشته و ماموران امنیتی در حین بازداشت اتهام او را اخذ تابعیت پاکستانی برای تردد به کشور امارات و ارتباط با سرویس های بیگانه اعلام کردند و این در حالی است  که او به عنوان راننده در امارات مشغول به فعالیت بوده است.“

این منبع مطلع در ادامه افزود: ”واحدبخش در کشور امارات راننده یکی از شیوخ منتسب به خاندان شیخ زاید بوده که برادر و برادرزاده او عبدالله و انور نیز در کشور امارات ساکن هستند. ماموران امنیتی و قضایی از واحدبخش خواستند تا هر چه سریع تر نسبت به بازگشت برادر و برادرزاده خود از امارات اقدام کند تا از شکنجه های در زندان در امان باشد.“

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:  “واحدبخش جمشیدزهی امروز ۱۴ دی ماه ۹۹، پس از انتقال از سراوان به زاهدان، با دستبند و پابند در فرودگاه زاهدان توسط ماموران امنیتی برای انتقال به تهران توسط برخی از شهروندان مشاهده شده است.”

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

 بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

Please follow and like us: