•                  
پنج شنبه , ۲۹ مهر , ۱۴۰۰
پنج‌شنبه, اکتبر 21

بازداشت عماد « ادوارد » شرقی توسط نیروهای امنیتی

0
366

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی و انتظامی استان آذربایجان غربی، عماد « ادوارد » شرقی، متهم امنیتی را بازداشت و پس از انتقال به تهران به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، عماد « ادوارد » شرقی، زندانی امنیتی که پیش از این با اتهام « جاسوسی » و جمع آوری اطلاعات نظامی » توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود در استان آذربایجان غربی توسط ماموران امنیتی و انتظامی این استان بازداشت و پس از انتقال به تهران به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس اعلام باشگاه خبرنگاران جوان: “عماد « ادوارد » شرقی، علاوه بر فعالیتهای اقتصادی از جمله تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری از بابت اتهام « جاسوسی » و « جمع آوری اطلاعات نظامی » توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود که قبل از برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر بازداشت شد.”

لازم به ذکر است طی سالهای گذشته ارگانهای امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان را در ایران بازداشت کرده‌اند. بسیاری از این افراد به اتهام « جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم » یا تحت عنوان « پروژه نفوذ » بازداشت و محاکمه شده‌اند.

عماد « ادوارد » شرقی، در فروردین ماه سال ۱۳۹۷، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی در تهران بازداشت و پس از تحمل ۹ ماه بلاتکلیفی در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در آذر ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از زندان اوین آزاد شد.

در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷، یک منبع نزدیک به عماد « ادوارد » شرقی در خصوص وضعیت پرونده وی به حقوق بشر در ایران گفت: “اطلاعات سپاه پاسداران ایشان را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده و پس از بازداشت نیز پاسپورت وی و همسرش بهاره عمیدی را ضبط کردند تا مانع از خروج احتمالی آنها از ایران بشوند.”

همچنین حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از بازداشت و اعمال فشار بر برخی شهروندان بعنوان اهرمی برای معامله و گروگانگیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرده است. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

 بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: