By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-JTI
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، نسیم غلامی سیمیاری، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، نسیم غلامی سیمیاری، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در بند عمومی(زنان) زندان اوین، علیرغم گذشت بیش زا ۳۷۰ روز از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.
براساس این گزارش، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی نسیم غلامی سیمیاری در بند عمومی زندان اوین در حالی است که اتهامات منتسب شده به وی در مرحله بازپرسی (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور)، ذکر شده است.
لازم به اشاره است، نسیم غلامی سیمیاری، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند زنان زندان اوین، منتقل و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه خود محروم مانده است.
همچنین، در مرحله بازپرسی، اتهامات تفهیم شده به نسیم غلامی سیمیاری توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان شده اما به توجه به نواقص عنوان شده در کیفرخواست احتمال تغییر عناوین اتهامی وی دور از ذهن نیست.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید