https://wp.me/p6xuBy-HK0
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، نسیم غلامی سیمیاری، بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، نسیم غلامی سیمیاری، متهم سیاسی، علیرغم گذشت نزدیک به ۱سال از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی ها و بازپرسی به پرونده نسیم غلامی سیمیاری از مدتها قبل به اتمام رسیده و پرونده وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده اما هنوز جلسه دادرسی به پرونده قضایی وی برگزار نشده است.”
این فرد مطلع در خصوص اتهامات منتسب شده به نسیمی غلامی سیمیاری افزود:”اتهامات خانم غلامی، که توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران وی تفهیم شده (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان شده و کیفرخواست وی با هممین اتهامات به دادگاه انقلاب ارجاع شده است.”
لازم به اشاره است، نسیم غلامی سیمیاری، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند زنان زندان اوین، منتقل و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

