میلاد جلیلی برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، میلاد جلیلی، برای تحمل حبس به زندان تبریز منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، میلاد جلیلی، فعال ملی مدنی، ساکن استان آذربایجان غربی، برای سپری کزدن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان مرکزی تبریز، منتقل شد. 

این فعال ملی مدنی، با انتشار ویدئویی، ضمن اعلام خبر مراجعه اش به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، میزان حبس لازم به اجرای خود را ۸ ماه عنوان کرد. 

میلاد جلیلی، در مرحله بدوی، توسط قاضی عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، از بابت (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق اجرای موسیقی رپ سیاسی به نفع محکومین تجزیه طلب پان‌ترک) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تحریک مردم به اغتشاشات و جنگ و کشتار مردم) هم تبرئه شد و این حکم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ توسط قضات شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عینا تائید شده بود. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، محاکمه شدند و قرار بازداشت موقت میلاد جلیلی به وثیقه تبدیل شد و این فال ملی مدنی در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود. 

میلاد جلیلی، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار موزیک ویدئوی رپ که در حمایت از جمعی از فعالان ملی مدنی در بازداشت منتشر کرده بود به پلیس فتا شهر تبریز، احضار و پس از تفهیم اتهام، دستگیر و به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، منتقل و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان مرکزی تبریز، منتقل شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: