محکومیت سالار طاهر افشار و میلاد جلیلی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، میلاد جلیلی و سالاطاهر افشار در مجموع به تحمل ۱ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، میلاد جلیلی  و سالار طاهرافشار، دو تن از فعالان ملی مدنی، توسط قاضی عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز در مجموع به تحمل ۱ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. از میان این افراد، در حالی حاضر سالار طاهر افشار، در بند امنیتی زندان اوین، برای تشکیل پرونده از بابت اتهامات جدید، بسر می  برد. 

براساس حکم صادره؛ میلاد جلیلی از بابت (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق اجرای موسیقی رپ سیاسی به نفع محکومین تجزیه طلب پان‌ترک) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تحریک مردم به اغتشاشات و جنگ و کشتار مردم) هم تبرئه شد. سالار طاهر افشار هم از بابت اتهام  (معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

لازم به اشاره است، میلاد جلیلی و سالار طاهرافشار، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، محاکمه شدند و قرار بازداشت موقت میلاد جلیلی به وثیقه تبدیل شد و این فال ملی مدنی در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. 

میلاد جلیلی، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار موزیک ویدئوی رپ که در حمایت از جمعی از فعالان ملی مدنی در بازداشت منتشر کرده بود به پلیس فتا شهر تبریز، احضار و پس از تفهیم اتهام، دستگیر و به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، منتقل و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان مرکزی تبریز، منتقل شده بود. 

سالار طاهرافشار هم در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی با نیابت قضایی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از انتقال به شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها به زندان تبریز، منتقل و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهر ارومیه، بازداشت و برای تشکیل پرونده جدید به بند امنیتی زندان اوین در تهران، منتقل شد و همچنان در بازداشت موقت بسر می برد. 

سالار طاهرافشار، پیشتر هم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۹، از بابت پرونده دیگر مرتبط با بازداشت این فعال ملی مدنی در مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، به ریاست بازپرس محمدرضا غنی زاده، پس از رسیدگی به پرونده در مرحله بازپرسی به همراه چند تن دیگر از فعالان ملی مدنی، قرار تعلیق تعقیب قضائی برای مدت ۱۰ ماه را دریافت کردند.

همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سالار طاهر افشار، از بابت بازداشت دوم وی با اتهامات (عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، برگزار و سالار طاهر افشار دفاعیات خود را از بابت ۲ اتهام مذکور که با شکایت اداره اطلاعات ارومیه به وی تفهیم شده بود به دادگاه ارائه کرده بود.

این شهروند ساکن ارومیه، همچنین در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی که در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت آزاد شدند.

در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهر افشار، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تحولات منطقه ای و درگیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان توسط ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهامات (عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام )، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان آزاد شد.

این فعال ملی مدنی، از بابت بازداشتش در جریان اعتراضات آبان، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست  قاضی حمید گلی نژاد، با صدور دادنامه ای به همراه ۵ تن دیگر از شهروندان به تحمل حبس تعزیری، جریمه نقدی و شلاق محکوم شده بود.

در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، سالار طاهری افشار، پس از حضور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان محاکمه شد. وی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸، طبق ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود.

سالار طاهر افشار، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ و همزمان با دستگیری های مرتبط با اعتراضات سراسری، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: