By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mfy
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، ماموران اداره اطلاعات اردبیل، یک فعال شبکه های اجتماعی ساکن این شهرستان را به اتهام فعالیت های رسانه ای در فضای مجازی بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا، امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل، از بازداشت یک فعال فضای شبکه های اجتماعی، ساکن این شهرستان به اتهام فعالیتهای گسترده تبلیغی علیه اعتقادات مذهبی، تمامیت ملی، امنیت کشور، توهین به مقدسات، مکتب تشیع و شیعه در فضای مجازی و انجام کارهای تبلیغاتی برای گروه سیاسی تندر توسط اداره اطلاعات اردبیل خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در تشریح این خبر ادعا کرد: “بر اساس گزارش سربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات استان عامل فعال تبلیغی و رسانهای مرتبط با گروهک تندر که سرکرده آن نیز چندی قبل دستگیر شده در استان شناسایی و دستگیر شد. این فرد از سرپل گروهک تندر خط میگرفت و در فضای رسانهای فعالیتهای گسترده تبلیغی علیه اعتقادات مذهبی، تمامیت ملی، امنیت کشور، توهین به مقدسات، مکتب تشیع و ائمه اطهار و نیز ترویج افکار انحرافی انجام میداد.”
این مقام قضائی در استان اردبیل در ادامه مدعی شد: “فرد خاطی با این تصور که فعالیت حرفه ای و پیچیده وی قابل رصد از سوی مراجع و نهادهای امنیتی نیست فعالیتهایی را در حوزه های،اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی انجام می داد که با پیگیری و تلاش های دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی دستگیر شد. با توجه به مستندات متعدد کشف شده از فعالیتهای این فرد پرونده کیفری برای وی تشکیل شده و با قرار قانونی روانه زندان اردبیل شده است.”
ناصر عتباتی در انتهای ادعاهای خود شهروندان را تهدید کرد: “کسانی که فکر میکنند فضای مجازی فرصتی است که میتوانند فعالیتهای سیاسی و امنیتی مجرمانه خود را در این حوزه ادامه دهند مسلماً دستگاه قضایی با هماهنگی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مجال فعالیت به چنین افرادی را نخواهد داد و با قاطعیت و مطابق با قانون با این افراد برخورد می کند.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, جمشید شارمهد، از اعضای ارشد گروه سیاسی تندر توسط ماموران وزارت اطلاعات در یکی از کشورهای اطراف ایران ربوده و به ایران منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت جمشید شارمهد, توسط ماموران وزارت اطلاعات
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.