https://wp.me/p6xuBy-lHO
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی شهرستان ارومیه حامد علی مشکوه و فرشاد جهش, دو تن از فعالان مذهبی اهل سنت ساکن این شهرستان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, حامد علی مشکوه – متولد: ۱۳۶۳ و فرشاد جهش – متولد: ۱۳۶۷, دو فعال مذهبی اهل سنت ساکن شهرستان ارومیه توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
بنقل از یک منبع مطلع: “بازداشت این حامد علی مشکوه و فرشاد جهش, به دلیل فعالیتهای مذهبی آنها صورت گرفته و ای افراد هم اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم محروم هستند به سر می برند.”
حامد علی مشکوه، مفسر و حافظ قرآن و فرشاد جهش، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته برق دانشگاه ارومیه است.
محرومیت از حق ملاقات و تماس تلفنی برای متهم در دوران بازداشت و بازجوئی و رعایت حقوق شهروندی فرد ناقض ماده آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ادعای عمل به آن را دارد.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

