https://wp.me/p6xuBy-nSp
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی استان کرمانشاه، چهار تن از شهروندان ساکن این استان را به اتهام تهیه فیلم مرتبط با مدلینگ بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، امروز یکشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۹، شهرام کرمی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از بازداشت ۴ تن از فعالان مدلینگ به اتهام تهیه فیلم هایی مرتبط با همین موضوع در استان کرمانشاه خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در تشریح این خبر خبر ادعا کرد: “اخیرا کلیپ هایی در فضای مجازی از کرمانشاه منتشر شده که در یکی از آنها مغازه ای از مانکن زنده خانم بدون حجاب اسلامی برای تبلیغات پوشاک استفاده می کند. همچنین در کلیپ مبتذل دیگری یک مدلینگ زن در یکی از بناهای تاریخی استان که جنبه مذهبی دارد و مورد احترام مردم کرمانشاه است، برنامه تبلیغاتی اجرا می کند.”
این مسئول ارشد قضایی در استان کرمانشاه در ادامه ادعاهای خود گفت: “پس از انتشار این فیلم های غیر اخلاقی به سرعت دستور پیگیری و شناسایی عوامل آن را به ضابطین دستگاه قضایی استان دادیم که با انجام اقدامات اطلاعاتی، امروز۱۶ آذر ماه ۱۳۹۹، چهار نفر از این عوامل از جمله دو زن مانکن و دو نفر از تصویربرداران دستگیر و جملگی این افراد پرونده قضائی تشکیل شد.”
تشکیل پرونده و اعلام بر جرم بر علیه فعالان عرصه مدلینگ به دلیل فعالیتهای آنها مصداق سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید میکند است.
اعتراف گیری اجباری با تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

