سه بازداشت و ۱ مورد اقدام به بازداشت توسط نیروهای امنیتی در اردبیل

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی سه شهروند ساکن شهرهای مشگین شهر و پارس آباد مغان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین منزل شخصی یک شهروند ساکن اردبیل توسط ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، آیدین ذاکری و عفت نیکبخت – دو فعال ملی مدنی ساکن شهرستان مشگین شهر و رضا سید نوری – فعال ملی مدنی ساکن شهرستان پارس آباد مغان از توابع اردبیل، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

یک منبع مطلع در تشریح وضعیت بازداشت این شهروندان به حقوق بشر در ایران گفت: “بازداشت هر ۳ نفر این افراد مرتبط با انتشار فراخوانی بوده که در سطح شهرهای اردبیل و مشگین شهر برای برگزاری تجمع اعتراضی صورت گرفته بود و از مکان نگهداری و اتهامات این افراد اطلاعی در دسترس نیست.”

همچنین امروز مامورین امنیتی به محل سکونت افشار محب، دیگر فعال ملی مدنی ساکن اردبیل برای بازداشت وی مراجعه کردند اما با توجه به عدم حضور وی این بازداشت ناموفق ماند. 

 طی هفته های اخیر اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار می شود اما فشارهای امنیتی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران افزایش پیدا کرده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

Please follow and like us: