حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت خیریه امام علی، از سلول انفرادی بند۲الف به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت خیریه امام علی، محبوس در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. میمندی نژاد، از بیماری درد شدید استخوان رنج می برد و علاوه بر این از بیماری قلبی و سینوسی حاد و چندین بیماری دیگر در رنج است.
زهرا رحیمی خامنه، همسر شارمین میمندی نژاد ضمن اعلام این خبر صفحه شخصی خود نوشت: ” امروز به بند عمومی زندان اوین منتقل شد ه است. هنوز از تبدیل قرار ایشان اطلاعی در دست نیست.”
در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، روابط عمومی موسسه خیریه امام علی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی شارمین میمندی نژاد، موسس این گروه خیریه خواستار اجازه دسترسی وی به خدمات پزشکی و حق درمان را شده بود.
در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، زهرا رحیمی خامنه، همسر شارمین میمندی نژاد، پس از حضور در شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین و اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام همزمان با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال به بهانه عدم توانائی در تامین مبلغ وثیقه تا پایان وقت اداری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه مذکور بطور موقت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: پرونده موسسه امام علی: بازداشت زهرا رحیمی خامنه پس از تفهیم اتهام در جلسه بازپرسی
- بیشتر بخوانید: پرونده موسسه امام علی: زهرا رحیمی خامنه با تودیع وثیقه آزاد شد
علیرغم بروز این بیماریها در شارمین میمندی نژاد، قرار بازداشت وی در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ برای دومین بار از زمان بازداشت به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شد.
در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹، روابط عمومی جمعیت امام علی خبر از تمدید قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد, در مورد وضعیت حقوقی پرونده قضائی وی اعلام کرده بود: ““بخش تحقیقات اولیه محرمانه است و نمی‌توان آن را رسانه‌ای کرد اما اینکه آقای میمندی نژاد به وکیل دسترسی ندارد، کار را سخت کرده است و اصلا نمی‌توانیم ایشان را ملاقات کنیم، سی روز است که به طور کامل در انفرادی هستند و شرایط سختی دارند. با توجه به اینکه او یک فرد خوش سابقه است و همه به نیکوکاری ایشان را می‌شناسند، نمی‌دانیم چرا باید در زندان باشند؟”
در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, مرتضی کی منش مسئول امور رسانه ای, کتایون افرازه و شارمین میمندی نژاد, پس از تفتیش و ضبط وسایل دفتر آن موسسه به دستور قضائی پلمپ شد.
کتایون افرازه و مرتضی کی منش, دو عضو جمعیت امام علی پیش از این در تاریخهای ۳۱ تیر ماه و ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: مرتضی کی منش, از اعضای موسسه خیریه امام علی با تودیع وثیقه آزاد شد
- بیشتر بخوانید: کتایون افرازه, با تودیع وثیقه آزاد شد
همچنین پس از تفتیش این موسسه همه مدارک مالی و اداری که در دفتر جمعیت وجود داشت به علاوه کامپیوترها، لپ تاپ‌ها و سرورها، همگی از آن مکان منتقل و دفت راین موسسه پلمپ شد. همچنین منازل شخصی این افراد نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی آنها ضبط شد.
ماموران امنیتی در زمان ورود به خانه‌ای که مرتضی کی منش در آن زندگی می کرد متوسل به خشونت و ضرب و شتم شدند و حکم قضایی مورد ادعای ایشان برای تفتیش خانه به صورت کامل مشاهده نشد. این افراد از او خواستند که با نامزدش کتایون افرازه, تماس بگیرد که وی از این کار امتناع کرده بود اما به دلیل اینکه کتایون افرازه خود نگران شده به همراه خواهرش به آنجا مراجعه کرد او نیز توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.
در ادامه نیروهای امنیتی به همراه مرتضی کی منش و کتایون افرازه به خانه‌های خانواده‌هایشان مراجعه کرده و آنجا را نیز مورد تفتیش و بررسی قرار داده بودند.
همچنین وبسایت جمعیت امام علی همزمان با پلمپ این موسسه از دسترس خارج شد. جمعیت امام علی در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹از حمله سایبری به حساب‌های کاربری چند نفر از اعضای آن موسسه خبر داده بود.
براساس اطلاعات موجود در موسسه امام علی شارمین میمندی نژاد بعنوان موسس جمعیت امداد دانشجوئی و مردمی امام علی, کتایون افرازه بعنوان بازرس علی‌البدل و مرتضی کی منش با عنوان مسئول امور رسانه ای در موسسه امام علی فعالیت می کنند.
بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
