By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-n8d
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان تبریز حسین امیر هجری، سارا طوری، دو شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت کردند. همچنین حسین بالاخانی، شهروند ساکن اردبیل پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۶ و یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، به ترتیب حسین امیرهجری و سارا طوری، دو شهروند ساکن تبریز در جریان تظاهرات در این شهرستان توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. همچنین روز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، حسین بالاخانی، شهروند ساکن اردبیل و از بازداشت شدگان اعتراضات شهریور ماه در این شهرستان پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی پس از بازداشت حسین امیر هجری و سارا طوری، در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به درگیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در شهرستان تبریز برگزار شده بود از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند و از مکان نگهداری و اتهامات این افراد خبری در دست نیست.
همچنین، حسین بالاخانی، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده و باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای شرکت در جلسه دادرسی خود باشد.
لازم به ذکر است، حسین بالاخانی، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمع اعتراضی که در پارک جیرال شهرستان اردبیل برگزار شده بود به همراه تنی چند از فعالان ملی مدنی این شهرستان بازداشت شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت گسترده فعالان ملی مدنی اردبیل توسط نیروهای امنیتی
با توجه به آزادی حسین بالاخانی اما عسگر اکبرزاده، مرتضی پروین، مجتبی پروین، مصطفی پروین، علی خیرجو، بهمن خیرجو، مهدی هوشمند، سجاد جولانی، میثم جولانی، محمد جولانی، دیگر فعالان ملی مدنی بازداشت شده در پارک جیرال اردبیل بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی اردبیل بسر می برند.
طی هفته های اخیر اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار می شود اما فشارهای امنیتی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران افزایش پیدا کرده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.