بازداشت شهروند ساکن تبریز توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی تبریز، سلیمان علیزاده، شهروند ساکن این شهر را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۷ مهر آبان ماه ۱۳۹۹، سلیمان علیزاده، شهروند ساکن تبریز، توسط ماموران امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

یک منبع نزدیک به این شهروند در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت: “ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی روز یکشنبه ۲۷ مهر ماه در جریان تجمعی که در تبریز برای حمایت از کشور جمهوری آذربایجان برگزار شده بود سلیمان علیزاده، دانشجوی رشته حقوق را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند. از زمان بازداشت علیرغم پیگیری‌های خانواده و نزدیکان از مکان نگهداری و اتهامات سلیمان علیزاده اطلاعی در دسترس نیست.”

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

Please follow and like us: