بازداشت مدیر یک کانال تلگرامی در یزد توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی استان یزد مدیر یک کانال تلگرامی را در این شهر بازداشت و مورد تفهیم اتهام قرار دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، طی روزهای اخیر، مدیر یک کانال تلگرامی ساکن یزد، توسط ماموران امنیتی این استان به اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش عمومی در فضای مجازی » که از بابت دعوت وی از شهروندان برای تشکیل یک تجمع اعتراضی مسالمت آمیز بود بازداشت و جهت بازجوئی و طی مراحل قضائی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی این شهر منتقل شد. 

مرتضی ابوطالبی، رئیس پلیس فتای استان یزد ضمن اعلام این خبر ادعا کرد: “در پی رصد و پایش فضای مجازی فردی ناشناس در یکی از شبکه‌های اجتماعی اقدام به نشر اکاذیب در مورد مشکلات شهری یزد کرده و با تحریک اعضاء و ساماندهی افراد گروه در صدد ایجاد تجمعات غیر قانونی و تخریب سیمای نظم و امنیت استان داشته که باعث تشویش اذهان گردیده بود.”

رئیس پلیس فتا در استان یزد در ادامه ادعاهای خود گفت: “کارشناسان پلیس فتا با توجه به اهمیت موضوع شناسایی متهم را در دستور کار خود قرار داده و تحقیقات فنی را در این زمینه آغاز نمودند که در کوتاهترین زمان ممکن وی شناسایی و با دستور قضائی فرد مذکور بازداشت شد.”

در حالی این فعال تلگرامی با اتهامات خلاف واقع نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بازداشت شده که در اصل ۲۷ قانون اساسی که جمهوری اسلامی ادعای عمل به آن را دارد بر حق شهروندان به برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح تاکید شده اما به دفعات شاهد هستیم شهروندان ایران به اتهام برگزاری و یا دعوت از سایرین برای حضور در تجمع مطالباتی در ایران بازداشت و سرکوب می شوند. 

سرکوب فعالان رسانه ای ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: