حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرقدس « قلعه حسن خان »، از توابع شهرستان شهریار، با ارسال ابلاغیه ای کتبی حیدر قربانی، فعال کارگری را فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، حیدر قربانی، فعال کارگری و کارگر ساختمانی – متاهل – دارای ۲ فرزند دختر، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرقدس « قلعه حسن خان »، از بابت رسیدگی به اتهام مطروحه علیه این فعال کارگری با شکایت وزارت اطلاعات محاکمه خواهد شد.
براساس ابلاغیه ای که اخیراً برای حیدر قربانی از طریق واحد ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه « ثنا » ارسال شده از وی خواسته شد تا راس ساعت ۸۰:۳۰ دقیقه صبح روز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، برای برگزاری جلسه دادرسی در دفتر شعبه مذکور حاضر شود.
این فعال کارگری از بابت فعالیتهای صنفی خود برای مطالبات کارگران در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی و تفتیتش منزل و ضبط اقلام شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۰ تیر ماه هم با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. چ
- بیشتر بخوانید: بازداشت حیدر قربانی, فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: حیدر قربانی, فعال کارگری بطور موقت از بازداشت آزاد شد
در طی بیش از ۴۰ سال که از عمر حکومت جمهوری اسلامی گذشته همواره کارگران ایران با محرومیتهای گسترده دست و پنجه نرم کردند. این قشر از جامعه ایران برای احقاق مطالبات صنفی خود تجمعات و فعالیتهای مسالمت آمیزی را منطبق با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار می کنند اما با توجه به نگاه سرکوبگرانه از حاکمیت این افراد با اتهامات دروغ و بدور از واقعیت احضار، بازداشت، بازجوئی و محکوم می شوند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
