By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mK5
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی استان اردبیل، عسگر اکبرزاده، مهدی هوشمند، مرتضی پروین، مجتبی پروین، مصطفی پروین و محمد جولانی، پرویز سیابی، سجاد جولانی، حسین بالاخانی، بهمن خیرجو، حامد حیدری باریس را به همراه چند تن دیگر از فعالان ملی مدنی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۹،عسگر اکبرزاده، مهدی هوشمند، مرتضی پروین، مجتبی پروین، مصطفی پروین و محمد جولانی، پرویز سیابی، سجاد جولانی، حسین بالاخانی، بهمن خیرجو، حامد حیدری باریس، به همراه چند تن دیگر از فعالان ملی مدنی، در جریان برگزاری یک تجمع اعتراضی مسالمت آمیز، پس از ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به نقل از یک منبع نزدیک به این فعالان ملی مدنی در تشریح این بازداشتها گفت: “با توجه به درگیری نظامی در مناطق مرزی کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان، تجمع اعتراضی در حمایت از جمهوری آذربایجان در پارک جیرال واقع در محله شهریار اردبیل توسط فعالان ترک آذربایجانی برگزار شده بود که در پی یورش ناگهانی ماموران امنیتی و انتظامی بیش از ۲۰ نفر از فعالان ملی مدنی پس از ضرب و شتم بازداشت شدند.”
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید