بازداشت ۳ شهروند ساکن استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی اهواز و شهرستان شوش، باسم البوغبیش، ثابت بیت عبدالله کعبى و حسین بیت عبدالله کعبى، را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، ثابت بیت عبدالله کعبى و حسین بیت عبدالله کعبى، دو تن از اهالی روستای بیت علاوی از توابع شهرستان شوش و همچنین روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، باسم البوغبیش، دیگر شهروند ساکن شهرک چمران در شهرستان جراحی از توابع اهواز، توسط ماموران اداره اطلاعات این ۲ شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر ضمن اعلام ارسال این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “تا به امروز تنها نکته ای که در مورد باسم البوغبیش تائید شده فقط ارگان بازداشت وی که اداره اطلاعات اهواز بوده هست اما از اتهامات و مکان نگهداری وی اطلاعی در دسترس نیست.

دحیمی، همچنین در در مورد بازداشت ثابت بیت عبدالله کعبى و حسین بیت عبدالله کعبى، به حقوق بشر در ایران گفت: “این افراد هم توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند و از پسر عموهای قاسم بیت عبدالله، که در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۸، با اتهام محاربه در زندان فجر دزفول اعدام شد هستند اما از اتهامات و دلیل بازداشت آنها اطلاعی در دسترس نیست.”

لازم به ذکر است، قاسم بیت عبدالله، در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸, به همراه، عبدالله کرملاچعب، در زندان فجر  دزفول، از بابت اتهام محاربه اعدام شدند. 

• بیشتر بخوانید: حکم اعدام ۲ شهروند عرب سنی مذهب در زندان دزفول اجرا شد

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: