بازداشت کوروش پایدار، فعال مدنی برای تحمل حبس

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان یاسوج از توابع استان کهگیلویه و بویر احمد، کوروش پایدار، شهروند ساکن این شهرستان را برای تحمل حبس بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹، کوروش پایدار – متولد: ۱۳۶۴ – فعال مدنی  ساکن شهرستان یاسوج از توابع استان کهگیلویه بویر احمد، برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت به بند قرنطینه زندان این شهر منتقل شد. این فعال مدنی در سال ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به ۳ سال حبس تعزیری در مجموع محکوم شد که ۲ سال آن اجرایی است. 

یک منبع مطلع در تشریح وضعیت کوروش پایدار به حقوق بشر در ایران گفت: “این فعال مدنی که در فضای مجازی فعالیت می کرد و با توجه به احضاریه ای که از قبل دریافت کرده بود قرار بود برای تحمل حبس روز شنبه به زندان مراجعه کند اما اداره اطلاعات یاسوج روز پنجشنبه پس از احضار وی را برای تحمل حبس بازداشت و به زندان یاسوج منتقل کردند.”

کوروش پایدار، در سال ۱۳۹۸، به اتهام فعالیت در فضای مجازی « اینستاگرام » توسط ماموران اداره اطلاعات یاسوج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده کوروش پایدار با ۲ اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی از طریق فعالیت در فضای مجازی شعبه ۱ دادگاه انقلاب یاسوج محاکمه و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. براساس دادنامه صادره این فعال مدنی از بابت اتهام اجتماع و تبانی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویر احمد عیناً تائید شد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: