By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GwZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، محمدتقی اکبرنژاد، توسط ماموران اطلاعات سپاه استان قم بازداشت شد. از سوی دیگر، دلیر زاهدی پور، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدتقی اکبر نژاد، اهل توابع شهرستان هشترود در تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، روحانی و از اساتید حوزه علمیه قم، توسط ماموران اطلاعات سپاه آن استان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، از علت دقیق بازداشت محمدتقی اکبر نژاد تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، از روند حقوقی پرونده و از مکان دقیق نگهداری این استاد حوزه علیمه قم، هم اطلاعی بدست نیامده است.
محمدتقی اکبر نژاد، پیشتر هم به سبب اعتراض به وضعیت جاری در کشور و سوء مدیریت، از سوی ارگانهای امنیتی تهدید به پرونده سازی قضایی شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، امروز شنبه ۲۸بهمن ماه ۱۴۰۲، دلیر زاهدی پور، متولد: ۱۳۵۷، اهل شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف بسر می برد.
به گفته یک فرد مطلع:”این فعا محیط زیست از روز بازداشت تا به امروز از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم محروم بوده است.”
همچنین، علیرغم پیگیری و مراجعات خانواده دلیر زاهدی پور به نهادهای امنیتی در شهرستان مریوان اما در پی عدم پاسخگویی از علت دقیق بازداشت، مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات این متهم اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، دلیر زاهدی، در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، در مقابل منزل خود توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل شده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.