By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ldA
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, عطالله رضائی, فعال مدنی ساکن قم برای تحمل حبس تعزیری بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, عطالله رضائی, متاهل, دارای ۲ فرزند دختر و ۲ فرزند پسر, فعال مدنی ساکن قم برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. این فعال مدنی پیش از این در پرونده ای به همراه چند تن دیگر از فعالان مدنی پس از طی مراحل دادرسی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “ساعت ۸ صبح امروز, عطالله رضائی, فعال مدنی برای تحمل حبس تعزیری در قم بازداشت شد و به زندان لنگرود این شهر منتقل شد”.
عطالله رضائی در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۸, به همراه یاسین جمالی, دیگر فعال مدنی در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.
با آغاز مراحل دادرسی در آذر ماه ۱۳۹۸, پرونده عطالله رضائی با اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور, فعالیت تبلیغی علیه, توهین به رهبری و روح الله خمینی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی مورد بررسی قرار گرفت و این فعال مدنی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱ سال حبس تعزیری, توهین به رهبری و روح الله خمینی هم به۲ سال و در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر عیناً تائید و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۵ سال از مجموع کل این حکم برای عطالله رضائی اجرائی است.
برخورداری افراد از دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید