By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sdk
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهر شیراز مرکز استان فارس، فراز حقیقت جو، شهروند بهایی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۱، فراز حقیقت جو، شهروند بهائی ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی بازداشت و جهت بازجویی و تشکیل پرونده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “حدکد ۴ عصر در حالی که فراز حقیقت جو در محل کار خود بود توسط مأموران امنیتی بازداشت و پس انتقال وی به خانه و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفنهمراه و ایناد هویتی، سپس جهت بازجوئی به بند امنیتی در زندان عادل آباد منتقل شد. ساعت ۴ بعداز ظهر امروز ۱۹ آذر، آقای حقیقت جو در محل کارش توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.”
تا لحظه تنظیم این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات و وضعیت حقوقی پرونده فراز حقیقت جو اطلاعی در دسترس نیست.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.