حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱، سامان استوار، کامیار حبیبی و عفیف نعیمی، سه شهروند بهایی محبوس در زندان قزلحصار کرج با تودیع وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱، کامیار حبیبی، عفیف نعیمی و سامان استوار، سه تن از شهروندان بهائی محبوس و بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج، پس از اتمام نراحل بازجویی و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت هر یک بطور جداگانه با تودیع وثیقه هایی تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
به نقل از یک منبع نزدیک به این شهروندان بهایی در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه تعداد بازداشت شدگان در جریان اعتراضات سراسری بسیار زیاد است و از سوی دیگر شعب بازپرسی و دادگاه‌های استان البرز هم برای تشکیل جلسات دادرسی با کمبود وقت مواجه شدند لذا کامیار حبیبی، عفیف نعیمی و سامان استوار، هر یک با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند و باید در انتظار برگزاری جلسه دادگاه خود باشند.”
این منبع مطلع همچنین افزود:”خانواده عفیف نعیمی از شهریور ماه سال جاری وثیقه مورد نظر را تودیع کرده بودند و اما با آزادی این شهروند بهایی علیرغم بیماری وی مخالفت شده بود. حتی خانواده کامیار حبیبی طی مدت بازداشت وی داروهای او را به زندان برده بودند اما مسئولان زندان از دریافت داروها امتناع کرده بودند.”
لازم به ذکر است، کامیار حبیبی، در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱، به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
همچنین، سامان استوار و عفیف نعیمی، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، در جریان یورشهای گسترده ماموران وزارت اطلاعات به منازل این شهروندان بهائی بازداشت و سامان استوار جهت بازجوئی به بازداشتگاه مرکزی وزارت اطلاعات در کرج و عفیف نعیمی هم بند ۸ زندان رجایی شهر کرج موسوم به بند دربسته منتقل شده بود.
در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات، با انتشار اطلاعیه ای مدعی شد این تفتیش منازل و بازداشت‌ها به علت ارتکاب این شهروندان بهایی به جاسوسی برای اسرائیل بوده است.
عفیف نعیمی، برای نخستین مرحله در سال ۱۳۸۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات، و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در نحله دادرسی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدمقیسه، به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام) و (جاسوسی) در مجموع به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تجمیع احکام تحمل ۱۰ سال از مجموع این حبس برای عفیف نعیمی لازم به اجرا شد و این شهروند بهایی در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود آزاد شد.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
