https://wp.me/p6xuBy-sJ0
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۵دی ماه ۱۴۰۱، آیدا راستی قلاتی، شهروند بهایی، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی دوشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۱، آیدا راستی قلاتی، شهروند بهایی، محبوس و بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. این شهروند بهائی از تاریخ ۶ مهر ماه سال جاری تحت بازداشت بود.
براساس این گزارش، آزادی آیدا راستی قلاتی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان صورت گرفته و این شهروند بهایی باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ محاکمه خود باشد.
علیرغم آزادی آیدا راستی قلاتی با تودیع قرار وثیقه اما بردیا بصیری، همسر وی در بازداشت و تحت بازجویی های فشرده جهت تشکیل پرونده قضایی قرار دارد.
لازم به ذکر است، بردیا بصیری، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت شد.
همچنین، آیدا راستی قلاتی، در ساعات پایانی ۶ مهر ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی به تشریح بلاتکلیفی ۲۱ تن از شهروندان بهایی از جمله آیدا راستی قلاتی را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: گزارشی از بلاتکلیفی ۲۱ شهروند بهایی در بازداشتگاه های امنیتی
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

