حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در تهران، بردیا بصیری، شهروند ساکن تهران را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی شنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، بردیا بصیری، ساکن تهران و همسر آیدا راستی، شهروند بهایی محبوس در زندان قرچک ورامین، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”شش تن از ماموران امنیتی، حدود ساعت ۸ شبِ شنبه ۲۶ مهر ماه با یورش به منزل بردیا نصیری، همسر آیدا راستی، پس از تفتیش منزل منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از جمله لپ‌تاپ‌های مهمانان و تلفن‌های همراه والدین آیدا راستی، او را بازداشت کردند.”
این منبع مطلع در ادامه افزود:”آیدا راستی وقتی متوجه بازداشت همسرش شد در پی حمله شدید عصبی با ویلچر به بهداری زندان قرچک منتقل و بنا به گفته پزشکان، دچار بیماری فلج موقت عصبی شده و با توجه به محدودیت امکانات درمانی در زندان آیدا راستی نیازمند اعزام به مرکز درمانی تخصصی به خارج از زندان قرچک ورامین است.”
تاکنون از نهاد بازداشت‌کننده، علت بازداشت و محل نگهداری بردیا بصیری اطلاعی در دست نیست.
لازم به اشاره است، آیدا راستی قلاتی، در ساعات پایانی ۶ مهر ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در تهران بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم چندی بعد به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی به تشریح بلاتکلیفی ۲۱ تن از شهروندان بهایی از جمله آیدا راستی قلاتی را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: گزارشی از بلاتکلیفی ۲۱ شهروند بهایی در بازداشتگاه های امنیتی
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه بهایی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
