چهار شهروند بهایی با تودیع وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، چهار شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در بازداشت، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، محمدعلی حاجی باقر کاشی، ایمان احسانی، نیکا اسماعیل پور و فهیمه یزدی، چهار شهروند بهایی، محبوس و بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”برای آزادی هر یک از این ۴ شهروند بهایی وثیقه هایی به مبلغ ۱ میلیارد تومان تودیع شده است.”

لازم به اشاره است، نیکا اسماعیل پور، ایمان احسانی، فهیمه یزدی و محمدعلی باقر کاشانی،در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲،پس از یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل بابک زینلی، دیگر شهروند بهایی، به همراه شروین شبرخ، صهبا طائف، ایرن رحمانی، رضا یزدی و فوادطائفی، در شهرستان شهریار، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده بودند. 

جملگی این شهروندان بهایی، پس زا طی مراحل بازجویی ها برای تفهیم اتهام به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، منتقل و تفهیم اتهام شدند و با صدور قرار وقیقه تا زمان تامین آن به زندان منتقل شده بودند. 

همزمان با بازداشت این ۱۰ شهروند بهایی، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، سرهنگ فیاض الهیاری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین شهرستان شهریار واقع در غرب استان تهران، بدون اشاره به اسامی این افراد، از بازداشت ۱۰ تن از شهروندان بهایی در آن شهرستان، خبر داد و اتهامات جملگی این شهروندان بهایی را (شبکه ضد امنیت) و (تبلیغی ترویجی فرقه ضاله بهائیت) ذکر کرد. 

شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: