بازداشت ۴ شهروند بهایی در کرج توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۸آبان ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر کرج، دستکم چهار تن از شهروندان بهایی  را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، صهبا طائف، شروین شبرخ، نیکا اسماعیل‌ پور و بابک زینالی، شهروندان بهائی ساکن کرج مرکز استان البرز، توسط نیروهای امنیتی در آن استان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

یک فرد مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به گذشت ۲ روز از تاریخ دستگیری این شهروندان بهایی در مهر شهر کرج، اما جملگی این افراد از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و حتی تماس تلفنی با خانواده های خود محروم هستند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”ماموران امنیتی هنگام بازداشت این شهروندان بهایی منازل این افراد را تفتیش و سپس برخی لوازم از قبیل گوشی های تلفن همراه این شهروندان بهایی را توقیف کردند.”

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از وضعیت و روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه صهبا طائف، شروین شبرخ، نیکا اسماعیل‌ پور و بابک زینالی، اطلاعی حاصل نشده است.  

شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.