سه شهروند بهایی با تودیع وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۱۸آذر ماه ۱۴۰۲، سه شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، صهبا طائف، فواد طائفی و رضا یزدی، سه شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) و بند زنان زندان اوین، پس از اتمام بازجویی ها و تامین وثیقه آزاد شدند. 

یک فرد نزدیک به این شهروندان بهایی، ضمن ابراز بی اطلاعی از اتهامات تفهیم شده به این افراد به حقوق بشر در ایران گفت:”هر یک از این شهروندان بهایی با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شدند.” 

همچنین اتهامات تفهیم شده به هر یک از این ۳ شهروند بهایی در مرحله بازپرسی (اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی و ترویج بهائیت) عنوان شده است.

لازم به اشاره است، صهبا طائف، رضا یزدی و فوادطائفی،در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل بابک زینلی، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی این افراد از قبیل گوشی های تلفن همراه سپس برخی لوازم شخصی از منزل بابک زینلی توقیف و در نهایت این افراد، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده بودند.  

این شهروندان بهایی، پس از طی مراحل بازجویی ها، برای بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، منتقل و پس از طی مراحل اولیه قضایی به بند امنیتی ۱ الف واقع در افسریه و سپس به بند ۲ الف سپاه پاسداران، منتقل  و درنهایت به اندرزگاه ۴ (بند قرنطینه) و بند زنان زندان اوین، منتقل شده بودند. 

همزمان با بازداشت این ۱۰ شهروند بهایی، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، سرهنگ فیاض الهیاری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین شهرستان شهریار واقع در غرب استان تهران، بدون اشاره به اسامی این افراد، از بازداشت ۱۰ تن از شهروندان بهایی در آن شهرستان، خبر داد و اتهامات جملگی این شهروندان بهایی را (شبکه ضد امنیت) و (تبلیغی ترویجی فرقه ضاله بهائیت) ذکر کرد. 

شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: